خلاف بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول قانون إصدار الفتاوى الشرعية
أثار خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تساؤلات هامة بشأن معايير التخصص في الفتوى وطرق اختيار المفتين، مؤكدًا أنه ليس لديه طموحات لمنصب معين، بل يتناول القضايا بموضوعية خدمة للمصلحة العامة في المجال الديني.
خلاف بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول قانون إصدار الفتاوى الشرعية
حيث شهدت الأيام الأخيرة نقاشًا كبيرًا حول قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية في مجلس النواب، بعدما اعترض الأزهر الشريف على مشروع القانون بسبب السماح لأئمة الأوقاف بإصدار الفتوى.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون” الذي يعرض على قناة “dmc” اليوم الثلاثاء: “هل التخصصات في الأزهر محترمة أم لا؟ يعني لو كنت في الأزهر الآن، هل تعلم أن لدينا كليات مثل كلية الطب لكن في التخصصات الشرعية؟ تماماً كما تجد أطباء نفسيين، وأطباء عظام، وجراحيين، وأطباء نساء… لدينا أيضاً تخصصات متنوعة مثل الفقه، والحديث، والقرآن، واللغة، والدعوة، والفلسفة”.
وسأل: “هل يحق لخريج قسم الفلسفة الإفتاء في الأزهر؟ اعتبروا هذا سؤالًا مشروعًا. وهل يحق لخريج قسم الحديث الإفتاء أم لا؟ هذا أيضًا سؤال مشروع”.
وأضاف: “ماذا لو كان شخص متخصص في القانون؟ هناك بالفعل أعضاء في مجمع البحوث الإسلامية تخصصهم قانون وليس لهم علاقة بالمواد الشرعية على الإطلاق، فهنالك القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون العام. نحن نحترم علماؤنا ومشايخنا، ولا ننتقص من علم أي أحد، لكن على أي أساس منحته الحق في الإفتاء؟ هل لأنه عضو في مجمع البحوث الإسلامية؟ أم لأن تخصصه في القانون؟”.
خالد الجندي: أنا لا أقدم الفتاوى، ولا أجيب على الفتاوى، ولا أستقبل أسئلة مباشرة على الهواء.
وأشار الجندي قائلًا: “بالمناسبة، أنا لست مختصًا بإصدار الفتاوى، ولا أجيب على أي استفسارات على الهواء، يعني ليس لدي مصلحة في هذا الأمر.
ثانياً، لا أرغب في اختياري في أي لجنة، أساسًا لن يتم اختياري في أي لجنة، فأنا أعتبر نفسي شخصًا محايدًا، والحمد لله، لم يتبقى من عمري ما يجعلني أطمح إلى أي منصب.”
وأكد قائلًا: “لكنني أرغب في مناقشة القضية حتى لا نُخدع الناس، ولتكون الأمور واضحة أود أن أسأل: من الذي اختار أعضاء هيئة الفتوى… أليست هذه فتوى، حين تقول إن هذا يجوز أن يفتي وهذا لا يجوز أن يفتي؟ فهذا بحد ذاته يعتبر فتوى.”
وتابع: “أنا أُدرك أنكم تضعون تنظيمًا للفتوى، يتضمن تقديم تعليمات لكل من يقوم بالتفتيش أو يجيب على سؤال: أولاً، ألا يتعارض مع القانون، ثانيًا، أن يُشير إلى المصادر التي استند إليها في الفتوى، ثالثًا، أن يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي”.
وأضاف: “عندما تقوم بتحديد آراء معينة وتقول إن هؤلاء فقط هم من سيتيح لهم الفتوى، أريد أن أطرح عليكم سؤالًا: وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، هؤلاء الذين ستعتمد عليهم للفتوى، على أي مذهب يتبعون؟ سؤال جيد، صحيح؟ لدينا على سبيل المثال أربع مذاهب معروفة: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، هل انتهى التعدد؟ هل توقف وجود الآراء المختلفة؟”
وتساءل قائلاً: “الشيخ الذي اخترتموه للإفتاء، لحظة، هذا الشيخ الذي اخترتموه، سيستند إلى أي مذهب؟ مذهب الشافعي؟ أم مذهب أبو حنيفة؟ أم مذهب مالك؟ أنتم في موقف حرج… ستضعون أنفسكم في وضع صعب.”
وأضاف: “إذا قلت إنني ممنوع من إصدار الفتوى، كيف يمكنك تقييم أقوالي لتحديد ما إذا كانت فتوى أم لا؟ مثلاً، إذا نقلت لك الفقه عن المذاهب الأربعة وذكرت: أيها الناس، الحكم في الموضوع الفلاني هو كذا وفقاً لأحد المذاهب الأربعة، فهل يعتبر هذا فتوى أم لا؟ هذا سؤال مهم.”
أقرا ايضا؛سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-5-2025
